اعتصاب یکی از مسالمت‌آمیزترین و نیز مؤثرترین شیوه‌های تحقق مطالبات است. در عین حال آخرین اقدامی‌ست که گروههای مأیوس از تحقق مطالبات خود، بدان دست می‌یازند.
فراخوان‌های اعتصاب در ایران، به ویژه در یک دهه اخیر، از سوی کانون‌ها و نمایندگان صنفی گروههای مختلف، فراوان مطرح شده است. از اعتصاب‌های سراسری معلمان که همه‌ساله ـ به ویژه در فاصله دوازده اردیبهشت، روز معلم، تا امتحانات خردادماه مدارس - مطرح می‌شود تا اعتصاب رانندگان شرکت واحد، کارکنان مترو و معادن و کارخانه‌های کوچک دولتی، هیچ‌کدام نتوانسته است گامی برای تحقق مطالبات انباشت‌شده آن‌ها تلقی شود. چرا؟
متاسفانه دعوت‌کنندگان به اعتصاب‌های عمومی بینش کافی برای طرح به موقع و مؤثر آن ندارند. آن‌ها هرگز به این موضوع نیندیشیده‌اند که در سال‌های گدشته نظام حکومتی ایران به شدت تلاش کرده است گروه‌هایی که احتمال اعتصاب آن‌ها می‌تواند دیگر ساز و کارهای سیاسی و اجتماعی را مختل کند به نهاد دولت وابسته کند؛ آن‌ها را به سیستم‌های دولتی مقروض سازد و پشتوانه‌های معیشتی آنان را چنان تهی و تنک کند که بدون ارتزاق از آب‌باریکه‌های دولتی نتوانند حتی برای یک ماه، خود را اداره کنند.
از سوی دیگر به ویژه در پنج سال گذشته دولت با سرکوب نهادهای صنفی، درگیر کردن آن‌ها در مسایل سیاسی برای به تعطیلی کشاندنشان و بازداشت فعالان صنفی اقشار تأثیرگذار یا ساختن نهادهای صنفی موازی و وابسته، کارکرد ذاتی آن‌ها را از ایشان سلب کرده آن‌ها را در موضعی انفعالی قرار داده است.
در چنین شرایطی درخواست اعتصاب سراسری از معلمان، کارکنان شرکت واحد و شرکت نفت و دیگر نهادهای دولتی، درخواستی زیادی‌خواهانه است و جز به لوث‌شدن کل موضوع و القای شکست ایده‌های حرکت آزادی‌خواهانه مردم نمی‌انجامد. فریادزدن این موضوع از دهان پهلوگرفتگان دریای طوفانی ایران در خارج از کشور، که نه نانشان و نه امنیتشان در دست دولت کودتاست، جز ایجاد بدبینی در میان جنبش نتیجه دیگری نخواهد داشت.
در این میان ایده‌پردازان جنبش باید توان خود را بر فعال‌سازی گروههای هدفی چون بازاریان و بنکداران در شهرهای بزرگ متمرکز کنند. آن‌ها هستند که شاهرگ‌های حیاتی اقتصادی، یعنی بده‌بستان‌های کلان و سیستم‌های عرضه و تقاضا، را می‌گردانند و عموما در تهران و شهرهای بزرگ متمرکز هستند. آن‌ها از نهاد دولت ارتزاق نمی‌کنند؛ قدرت فلج‌کنندگی بالایی دارند؛ در سال‌های اخیر از سیاست‌های اقتصادی دولت و رانت‌هایی که در واردات و صادرات داده شده است زخم‌های زهرآگینی خورده‌اند؛ می‌توانند مشوق دیگر گروههای اجتماعی باشند و به لحاظ معیشتی خودبسنده هستند. گروه‌هایی از آن‌ها که دل در گرو جنبش مردم دارند و شرافت‌مندانه در ماه‌های اخیر حتی حمایت‌های مالی خود را از برخی خانواده دستگیرشدگان دریغ نداشته‌اند و در عین آن‌که در بازار نفوذ معنوی دارند، انحصار تبادل بخش بزرگی از کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌های د.ولتی را در اختیار دارند و با پیوستن آن‌ها به اعتصاب و تعطیلی بازار، می‌توان به تسریع پیروزی کم‌هزینه جنبش امید بست. آن‌ها همان کسانی هستند که به دلیل رابطه سنتی نهاد بازار و نهادهای مذهبی مستقل، می‌توانند سکوت مراجع را بشکنند و رهبران مذهبی‌ای را که تاکنون دامن فراهم چیده‌اند به دامن‌زنی در جنبش اعتراضی مردم ترغیب کنند.
امروز مؤثرترین فعالیت جنبش می‌تواند تلاش برای متقاعد کردن این گروه اجتماعی در پیوستن به یک اعتصاب گسترده باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر